اعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی
نویسندگان
چکیده مقاله:
«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی میتوان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجهای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمیرسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده میشود، هر چند احتمال خلاف، عقلاً و عادتاً منتفی نیست اما خردمندان به احتمال ناچیز خلاف، اعتنا نمیکنند. خردمندان، اطمینان را همچون «علم» به رسمیت میشناسند و در تمام امور زندگی خود، آن را کافی می دانند . ملاک استنباط حکم شرعی به نظر مشهور، علم قطعی یا ظن خاص است. ولی چنان که برخی از فقیهان معاصر تصریح کرده اند، با توجه به بنای عقلاء به ضمیمه عدم ردع از طرف شارع، می توان علم عرفی را نیزدر استنباط کافی دانست.پس اگر مجتهد از راه های متعارف به اطمینان رسید می تواند بر اساس اطمینان خود، حکم شرعی را استنباط کند.
منابع مشابه
مبانی اعتبار مصلحت در استنباط حکم شرعی
هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافتهها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژهای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار میشود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطها...
متن کاملنقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیشفرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقام احراز صدور روایت، استظهار...
متن کاملمصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونهای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کردهاند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...
متن کاملعرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی
چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایستهترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان میدهد که علمای اهل سنت از پدیدهی عرف با واژههای عرف و عادت نام بردهاند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است...
متن کاملمصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 17 شماره 67
صفحات 123- 146
تاریخ انتشار 2011-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023